أوصى مجلس الشورى السعودي باعتبار أن تزويج القاصرات وعضل الكبيرات يعتبر إتجارا بالبشر، وخاصة إذا كان الغرض من الزواج الكسب المادي، وهذا آثار الجدل والنقاش الحاد بين أعضاء المجلس بخصوص تحديد سن القاصرات.

الشورى السعودي يصدر قرار جديد

ورأى الكثير من أعضاء مجلس الشورى أن عضل الفتيات لإستغلالهن والكسب المادي من ورائهن بالإستفادة من رواتبهن أو تزويج القاصرات من رجل سبعيني أو ستيني من أجل الكسب المادي يعتبر إتجار بالبشر.

وقام الأعضاء بالتصويت على أن يتم الزواج إلا برضا الفتاة وأن يكون السن القانوني 18 عاما وليس برضا أهلها فقط، حيث طالبوا بالقضاء على تلك الظواهر البشعة.