رسوم أبناء المقيمين

مع صدور قرار الرسوم المفروضة على الوافدين إلى المملكة العربية السعودية وأبنائهم بدأت العديد من التساؤلات في الظهور وظهور عدد من الشائعات حول الموضوع وتعمل الحكومة على محاولة الإجابة على هذه التساؤلات ونفي أو تأكيد الإجابات حتى لا يقع الوافد في حيرة من أمره .

وقد تساءل العديد من المرافقين حول هل الرسوم تشمل أبنائهم الذين يدرسون في الخارج وهي مدة تصل من كل عام إلى نحو 10 شهور وإ    ذا كانت صحيحة فلماذا يتم فرضها عليهم ؟

وعدد من القانونيون رداً على هذا التساؤل حددوا الأسباب التي تؤكد شمول أبناء الدارسين في الخارج من دفع الرسوم وهذه الأسباب هي :

  • الرسوم تعمل على جعلهم يستفيدون من الخدمات العامة .
  • الإقامة التي يحتفظون بها من المميزات التي يحصلون عليها .
  • مشروع الرسوم لا يستطيع إنشاء الأنظمة التي تتوافق مع جميع الفئات .
  • هذه الحالة من الحالات القليلة والمحدودة .
  • المزايا الوظيفية التي يحصلون عليها عقب عودتهم بعد التخرج .
  • المرافق لا يعطي أي جديد أو تقدم للإقتصاد الوطني للبلاد .
  • رغبة الأب في إرسال إبنه للدراسة بإرادته .

وقد شرح بخيت المدرع وهو خبير قانوني في مجال التشريعات القانونية والتشريعات النظامية أن البرنامج لا يتم قياسة على أساس حالات قليلة أو الحالات التي ينظر فيها على إنها إستثناء , حيث أن البرنامج جاء ليشمل جميع الفئات الخاصة بالمجتمع والتي يشملها الوافدون .

أما المقيم الذي يعمد على إرسال أبنائه إلى الخارج من السعودية فهو يعتمد بشكل كبير على المميزات التي ينتفع بها من الإقامة وليس هناك مشكلة من دفع مبلغ 100 ريال سعودي بشكل شهري على إبنه الذي قام إرساله بالخارج بإرادته .

أما الدكتور سعيد الدخيل وهو مستشار قانوني أوضح أن الدولة لديها كل الحق في فرض الرسوم التي تراها مناسبة على الوافدين حيث أن هذه الرسوم لم تكن من قبل حيث أنه فرضها يهدف إلى إضافة الخدمات والمرافق العامة ليتمتع بها المقيم بالإضافة إلى توفير مبالغ ضخمة تفيد المملكة ويستفيد منها مواطنيها بالإضافة إلى أن المرافقبن إلى الدولة نسبة كبيرة منهم لا تضيف شيئاً إلى الإقتصاد الوطني للبلاد .

أما عن رأيه في فرض الرسوم على الأبناء الذي يدرسون إلى الخارج فأوضح أن فرض الرسوم على الجميع ولا يوجد إستثناء وخاصة أن إبناء المقيم كانوا يقيمون في المملكة ويعودون من الخارج إلى المملكة فلماذا يتم إستثنائهم حيث أن عدد كبير من الدول على مستوى العالم يفرضوا نظام الرسوم على الوافدين والمقيمين .

وقد أوضح الباحث في مجال الإقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن عدد من الدول تفرض رسوم أعلى بنسبة كبيرة من الرسوم التي تفرضها المملكة العربية السعودية والتي في الأغلب لا يتم مساواتهم بالمواطنين , أما في المملكة المقيم والوافد يتميز بالعديد من المميزات والخدمات وخاصة المزايا الوظيفية التي تعمل الشركات الخاصة على تقديمها للمقيمين مقابل المشاريع والبرامج الحكومية التي تقوم بتنفيذها حيث أنها ميزة كبيرة تقدمها المملكة لا تتوجد في العديد من الدول , حيث أن يجب على الوافد أو المقيم في المقابل أن يدفع الرسوم ليتمتع بهذه الخدمات والمزايا .

وأشارت صحيفة مكة على لسان سليمان العمري وهو رئيس لجنة المحامين السابق في الغرفة الشرقية إلى أن مشروع الرسوم من المستحيل أن يتوافق مع الظروف والأوضاع الخاصة بالمقيمين المختلفة وبذلك فإن البرنامج يتم تطبيقة بشكل عام .

أما عن فرض الرسوم على أبناء المقيم الذين يتم يدرسون في الخارج فقد قال العمري أن هذه الميزة إكتسبها المقيم أو الوافد من إقامته في المملكة حيث أنه من العدل أن يدفع رسوم زهيدة مقابل هذه الخدمة حيث أشار أن هذه الحالات تكون قليلة ومستثناه لأن الأغلب منهم يدرس في الجامعات السعودية ويتمتعون بخدمات ومزايا أكبر .